شهدت جزيرة وراق الحضر، صباح اليوم الخميس، تصعيدًا حادًا بين قوات الأمن الموجودة بالجزيرة والأهالي، إذ استخدمت الأولى طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع على نطاق واسع ومكثف عدة ساعات، لتفريق المتظاهرين من أهالي القرية، على خلفية اعتداء أحد أفراد الأمن على ثلاثة مواطنين بسلاح أبيض، أمس الأربعاء. 

وتجمع عشرات من أهالي الجزيرة، صباح الخميس، على مقربة من أحد الأكمنة الشرطية داخل القرية، حيث تتمركز قوات أمنية داخل كافة أرجاء الجزيرة، ضمن خطة حكومية لإجبار الأهالي على إخلائها، لكن الأهالي رددوا هتافات مناهضة لقرارات الإخلاء، فيما طالبوا بتقديم إعتذار من جانب الضابط المعتدي على أبنائهم، حسبما تحدث شهود عيان إلى زاوية ثالثة. 

كذلك أظهرت فيديوهات بثها مكرم محروس – أحد أبرز المعترضين على إخلاء منازلهم داخل الجزيرة-، وقوع العديد من الإصابات بين الأهالي نتيجة الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، فضلًا عن التعامل العنيف من جانب قوات الأمن ضد الأهالي، تسبب في تأجيج حالة الغضب إلى حد كبير.

شهادات على ما حدث

في تعقيب له، يقول “محروس” في حديثه معنا إن قوات الأمن تواصل الضغط على أهالي جزيرة الوراق، مؤكدًا وقوع اعتداءات مباشرة على أهالي الجزيرة من جانب قوات الأمن صباح الخميس، في سيناريو مكرر ومتواصل منذ عام 2017، لإجبار الأهالي على ترك منازلهم و الانصياع للقرارات الحكومية بالإخلاء.

ويضيف: “ما حدث هو اعتداء أحد الضباط على شاب مساء أمس الأربعاء، ما أثار غضب الأهالي، الذين تلقوا وعود باعتذار الضابط صباح الخميس، لكنهم فوجئوا باعتداء ضباط يحملون سلاح أبيض على ثلاث شباب، الأمر الذي تسبب في حالة هياج وغضب لدى الأهالي، وقاموا بتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد هذه الاعتداءات، تعاملت معها قوات الشرطة بعنف وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش بشكل كثيف في واقعة تعد بين الأكثر عنفًا منذ بداية الأزمة”.

من جهته، يصف أشرف إبراهيم – أحد أبناء الجزيرة-، الذين شاركوا في المظاهرات صباحًا الاشتباكات بأنها كانت عنيفة جدًا، تشبه “الحرب”، ويقول إلى زاوية ثالثة: “نتعرض لاعتداءات عنيفة من جانب عناصر الأمن واليوم سقط العشرات منا بسبب القنابل المسيلة للدموع واستخدام العنف المفرط ضدنا، ومع ذلك سنبقى في الجزيرة، ولن نتركها للمستثمر الأجنبي مهما حدث”.

ويضيف: “الشرطة اليوم تمادت في استخدام العنف المفرط ضدنا، الغاز المسيل للدموع أدى لاختناق الأطفال في عدد من المنازل بسبب كثافته، وطبعًا الجزيرة محاصرة من كل الجهات، نحن نتعرض لظلم شديد ولا نجد شخص أو جهة نلجأ إليها لحمايتنا من الظلم، كل ما نريده هو البقاء في منازلنا وعدم إجبارنا على مغادرة أرضنا، ولن نتركها حتى لو تم قتلنا داخل المنازل”.

ويندد أحمد جمال – أحد مواطني الجزيرة-، باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع أهالي الوراق، ويقول: “السلطة التي من المفترض أن تحمينا هي من تقوم بالاعتداء علينا بشكل عدواني وغاشم، ليس لأي شيء سوى تمسكنا بأرضنا وبيوتنا وعدم انصياعنا لأوامر الإخلاء القسري”، مشيرًا إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، حتى كتابة هذا التقرير، بينما يناقش وفد من عائلات محاولة التهدئة ووقف الاعتداءات من جانب قوات الأمن ضد أهالي الوراق.

يؤكد “جمال” أن أهالي الوراق مسالمين جدًا، لكن الحكومة تصر على إجبارهم على ترك منازلهم وإرثهم، وتستخدم ضدهم القوة المفرطة، كل ما نرغب به هو الاستمرار في منطقتنا وعدم مغادرتها، ووقف العنف الذي تمارسه القوات الأمنية ضدنا منذ سنوات”.

ويروي المواطن سيد عبد السلام ما حدث صباح اليوم، قائلًا: “صباح اليوم، حدث انتشار كثيف لقوات الأمن داخل الجزيرة، بينما كان الأهالي يتظاهرون بشكل سلمي تنديدًا باعتداء أحد أفراد الأمن على أبناء الجزيرة، ولاحظنا انتشار مكثف لسيارات “فض الشغب” وقوات الأمن المركزي بمختلف أنحاء الجزيرة، ثم طوقت القوات المحتجين وبدأت عمليات كر وفر استمرت لساعات، أطلقت القوات الأمنية خلالها الغاز المسيل للدموع، والخرطوش بشكل مكثف، ما أدى لإصابة العشرات من أبناء الجزيرة، واختناق المنازل بشكل كامل، وحدثت حالات إغماء للأطفال”.

ويؤكد عبد السلام، أن أهالي الجزيرة لن يتركوا منازلهم أو أراضيهم للمستثمر الإماراتي، وسيظلون صامدين مهما كلفهم الأمر، مشيرًا إلى أن “أهالي الجزيرة قد خاضوا صراع طويل مع السلطة للحفاظ على منازلهم وأراضيهم، ولن يفرطوا بها مهما حدث، وعلى السلطة مراجعة قراراتها المتعلقة بالجزيرة، أو محوها بمن عليها”.

ويقول محمد علي (اسم مستعار لمواطن من الجزيرة تحدث إلينا وفضل عدم ذكر اسمه)، إن جهات أمنية وحكومية عقدت اجتماعات متواصلة مع ممثلين عن الجزيرة خلال الفترة الماضية وعرضت تسويات مقابل التنازل عن أرضهم مقابل نحو 1500 جنيه للمتر لكن الأهالي رفضوا العرض وتمسكوا بأرضهم، الأمر الذي استفز السلطات التي عاودت الاشتباكات والإعتداءات على أهالي الجزيرة بشكل أكثر عنفًا من أي وقت، مؤكدًا أن عدد من الأهالي قد أصيب في اشتباكات اليوم، مقدرًا عددهم بنحو تسعة أشخاص.

من جهته، يروي محامي هيئة الدفاع عن الجزيرة وأحد مواطنيها، سيد محمد إبراهيم إلى زاوية ثالثة تفاصيل ما حدث أمس. يقول: “تعدى أحد أفراد الأمن بالضرب بالقلم، على شاب من الجزيرة كان متواجد داخل الجهاز لتخليص بعض الأوراق يوم الأربعاء، ما أثار غضب الأهالي، وصباح اليوم الخميس حاولت الشرطة احتواء الأمر لكن الأمور انفلتت وخرجت عن السيطرة، ووقعت اشتباكات مع الأهالي قامت قوات الشرطة خلالها بإطلاق مكثف للقنابل المسيلة للدموع والاستخدام المفرط للقوة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، أقدرهم بنحو 20 شخصًا”.

ويضيف: “في محاولة لاحتواء الأمر تم الاجتماع بين ممثلي العائلات مع قيادات أمنية، حضرته، وبعض الشباب المتظاهرين، وطالبنا قوات الأمن بالتحلي بالحكمة وسعة الصدر في التعامل مع مطالب أهالي الجزيرة، كما انتقدنا استخدام العنف ضد الأهالي المحتجين”، منوهًا إلى أن الأمن كان حريصًا على التهدئة.

وحول مطالب أهالي الجزيرة، يؤكد أنها تتمثل في عدم إجبارهم على ترك أراضيهم ومنازلهم والتعامل معهم باعتبارهم جزء من التطوير، ومنحهم مساكن بديلة داخل الجزيرة، وعدم إجبارهم على تركها بشكل قسري، والتعامل مع الملف بمرونة، مشيرًا إلى أن بعض القيادات المسؤولة عن الملف تتعامل بحكمة، لكن على الجانب الآخر هناك من يسيء التعامل مع أهالي الجزيرة.

يستنكر محامي الدفاع عن الوراق استمرار حصار الجزيرة وإغلاق المعديات من مختلف الجهات، مؤكدًا أن السلطات تمنع دخول أي مواد بناء إلى الجزيرة وتتعامل بحسم مع أي شخص يحاول إدخال أي نوع من مواد البناء، وهذا يتنافى مع حقوق المواطنين، الذين يحق لهم إجراء أي إصلاحات أو صيانة داخل منازلهم، كما يستنكر إصرار الحكومة تهجير أهالي الوراق وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والتضيق الأمني المتعمد ضدهم”، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم تتوصل الحكومة لأي تسوية تشمل اتفاق رضائي مع الأهالي، رغم أنهم يصرون على تخصيص قطعة أرض مساحة 300 فدان يقيمون عليها مجتمع سكني لأهالي الجزيرة، على غرار مشروع “ابني بيتك” لمن يرغب في بيع منزله، أما من لا يرغب فلا تستخدم ضده وسائل تجبره على البيع، بينما الأمور في تصعيد مستمر.

تجدد الاشتباكات

وكانت الاشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن تجدّدت في سبتمبر 2024 بسبب استمرار الخلاف حول مشروع تطوير الجزيرة، فيما تصاعدت التوترات بعد محاولات بعض السكان إدخال مواد بناء عبر المعديات رغم الحصار الأمني المفروض، ويعارض الأهالي خطط إخلاء الجزيرة لإقامة مشروع سكني فاخر بتمويل إماراتي، ويطالبون بتعويضات عادلة عن ممتلكاتهم، إذ رفضت محكمة القضاء الإداري طلبهم بإيقاف نزع الملكية دون تعويضات كافية.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، صادرت قوات الشرطة، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلًا عن القبض على صاحب المنزل، و الذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.

تعد جزيرة الوراق واحدة من أكبر الجزر النيلية في مصر، ويسكنها أكثر من 60 ألف شخص، وتعود ملكية معظم الأراضي إلى سكان الجزيرة منذ عقود، إلا أن الحكومة المصرية تعتبر جزءًا كبيرًا منها أملاك دولة، و ما أشعل فتيل النزاع المستمر منذ سنوات، مع تسارع خطط تطوير الجزيرة وإخلاء السكان لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، تجدّدت الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن في عام 2024، مما دفع بالوضع إلى حافة الانفجار.

بدأ النزاع حول ملكية جزيرة الوراق في عام 1998 عندما قررت الحكومة إدراج الجزيرة ضمن نطاق المحميات الطبيعية، ما يعني الحفاظ على نموها الطبيعي ومنع سكن البشر فيها. وفي عام 2000، قررت الحكومة تعديل الوضع القانوني الوراق وجزيرة الذهب إلى “أراضٍ ذات منفعة عامة”، ما يعني عدم السماح بتقنين وضع اليد عليها، وقد قوبل هذا القرار باحتجاجات من سكان الجزيرتين الذين كانوا يقاربون 40 ألفًا، حيث اعتبروا أن القرار يهدد حقوقهم في الأرض التي عاشوا عليها لفترات طويلة.

تستند الحكومة في موقفها إلى اعتبار الجزيرتين أراضي “منافع عامة” تشكلت نتيجة تراكمات نهر النيل بعد بناء السد العالي بين عامي 1960 و1970، في المقابل، يؤكد مؤرخون أن الجزيرتين كانتا موجودتين ومأهولتين بالسكان منذ عقود قبل بناء السد، كما تظهر في خرائط قديمة، وأنهما شهدتا نشاطات زراعية وعمرانية تقليدية.

في عام 2002، حصل الأهالي على حكم لصالحهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010، أعلنت الحكومة، ترسيم الحدود الإدارية لـ5 محافظات، كانت بينها محافظة الجيزة، وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة، قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة لبضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 – 2011).

وعادت التوترات بين سكان الجزيرة والحكومة في عام 2017، عندما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير الجزيرة وجعلها جزءًا من مشروع استثماري كبير، اعترض الأهالي على هذه الخطط، مطالبين بحقوقهم في الملكية مؤكدين أن معظمهم يملكون عقود ملكية مسجلة، رغم ذلك، شرعت الحكومة في تنفيذ عمليات الإخلاء، مما أدى إلى سلسلة من الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، كان أبرزها في أغسطس 2022، حيث واجه السكان قرارات نزع الملكية بالقوة.

في سبتمبر 2024، تجدّدت الاشتباكات بعد محاولة الأهالي إدخال مواد بناء إلى الجزيرة، وهو ما قوبل بمحاولات أمنية لمنعهم. الأهالي أكدوا أن هذه المواد ضرورية لترميم منازلهم، لكن السلطات اعتبرت أن ذلك يعوق عملية الإخلاء. تصاعدت المواجهات عندما منعت القوات الأمنية عبور الأهالي، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه، في يونيو الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

سبب النزاع

يدور النزاع في جزيرة الوراق حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير، وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية مقامة من أهالي الجزيرة، طالبوا فيها بوقف قرار نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم، دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ويقول ناصر أبو العينين، مالك معدية جزيرة الوراق، في تصريح له إن معظم طلبات الأهالي بسيطة وتتلخص في الحصول على شقة في مقابل شقة داخل الجزيرة من دون تحمل أي كلف إضافية، إذ تطرح الدولة خلال مفاوضاتها متر المباني بـ 7 آلاف جنيه (143.73 دولار)، فيما تريد طرحه للبيع في العمارات السكنية الجديدة التي أنشأتها بالجزيرة بـ23 ألف جنيه، وهو ما يرفضه الأهالي، أما المطلب الثاني فيشمل الحصول على 300 فدان بالمنافع ليقام عليها مجتمع سكني داخل الجزيرة بالنظام الذي تراه الدولة حتى يستوعب جميع أهالي الجزيرة التي يزيد تعدادها على 100 ألف نسمة.ى 

في عام 2018، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 لإنشاء مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق، تلا ذلك إصدار قرارات نزع ملكية الأراضي اللازمة لبناء 68 برجًا في مدينة الوراق الجديدة، بمساحة إجمالية قدرها 61013 فدانًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

في 26 يوليو 2022، تم الإعلان عن تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، مع تقدير تكلفة المشروع بنحو 17.5 مليار جنيه، ودراسة جدوى تقدر الإيرادات الكلية بحوالي 122.54 مليار جنيه، بينما تصل الإيرادات السنوية إلى 20.422 مليار جنيه لمدة 25 عامًا. 

وفي 9 يوليو 2024، وقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.أس.أتش) الإماراتية اتفاقًا بقيمة 24 مليار جنيه مصري لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل، والذي يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم، وفي أغسطس، ناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع مجلس الوزراء الخطة العاجلة لتطوير الجزيرة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والمرافق.

ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (144.32 مليون دولار) لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي الجزيرة، مقسمة بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و 141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و 353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

ومع تجدد التوترات، نتيجة الضغوط الممارسة على سكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم من المنازل والأراضي، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومية بالإخلاء القسري للمنازل والأراضي بحلول نهاية سبتمبر الجاري، يدفع  ذلك سكان الجزيرة لتنظيم احتجاجات سلمية متكررة، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الممارسات القمعية؛ غير أنها قوبلت اليوم بعنف شديد حسب المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهادات الأهالي الذي تحدثنا معهم.