مها عبد الناصر – عضو في مجلس النواب المصري عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي-، وهو حزب سياسي ليبرالي تأسس عقب ثورة يناير عام 2011. أسفرت انتخاباته الداخلية الأولى عن فوز محمد أبو الغار برئاسة الحزب، وزياد بهاء الدين كنائب له. وفي أبريل عام 2016، أُجريت الانتخابات الثانية وأسفرت عن فوز فريد زهران برئاسة الحزب، وباسم كامل (عضو ائتلاف شباب الثورة سابقًا) كنائب له. وفي عام 2022، أسفرت نتائج الانتخابات عن نفس النتائج السابقة ليستمر زهران في رئاسة الحزب.
تهتم “عبد الناصر” بطرح قضايا العدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة، والتعليم، والصحة، والإصلاحات السياسية تحت قبة البرلمان. قدمت عددًا من المقترحات والمبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما تبنت مواقف داعمة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ودافعت عن تمكين المرأة في مختلف المجالات.
زاوية ثالثة حاورت النائبة البرلمانية مها عبد الناصر، وإليكم نص الحوار…
– هناك اتهام موجه لـ فريد زهران وبعض النواب الممثلين عن الحزب بالتسبب في القبض على بعض أعضائه، فما تعليقك؟
لم أرَ أي اتهام صريح بهذا الشأن؛ بل تلميحات من البعض فقط.
الخطاب الموقع من رئيس الحزب فريد زهران، غير موفق في بعض عباراته، وأعتقد أن رئيس الحزب لم يراجع الخطاب جيدًا، خاصةً وأن المحامين عادة ما يحررون مثل هذه الخطابات لإخلاء المسؤولية.
الهدف الأساسي من الخطاب كان إخلاء مسؤوليتنا، إذ يتطلب عقد أي مؤتمر عام الحصول على تصريح أمني. ولم نكن نعلم بما سيحدث، خاصة وأن الذين تم القبض عليهم “ليسوا أعضاء في الحزب”.
وقد أفادوا في التحقيقات بأنهم حصلوا على أموال للمشاركة بالمؤتمر. هذا أمر خطير للغاية، إذ أننا لسنا على علم بهذا الأمر ولا نتحمل مسؤوليته. ونحرص دائمًا على الحصول على تصريح أمني قبل عقد أي مؤتمر حزبي، رغم أننا لا نتمكن دومًا من الحصول عليه.
لم أتخيل أبدًا أن يقام مؤتمر يشارك فيه حنا جريس – قانوني، أحد الداعين للمؤتمر- ولم يحصل على تصريح أمني، ولا أعرف ما حدث تحديدًا، هل توجه أحدهم لصاحب القاعة وأعلمه بأن المؤتمر غير مصرح به؟، لا أحد يعلم ما حدث.
– وجهت انتقادات لرئيس الحزب فريد زهران لقبوله خوض الانتخابات الرئاسية في ظل الأجواء السياسية التي تعاني منها مصر منذ سنوات. ما تعليقك؟
من وجهة نظري الشخصية، السياسة لا تتمتع بصواب مطلق أو خطأ مطلق.
منذ الثورة، نراجع مواقفنا دائمًا. في بعض الأحيان نرى أن مواقفنا صحيحة، وأحيان أخرى نراها خاطئة، وكان من الممكن اتخاذ موقف أفضل.
الفكرة تكمن فيما نريد ولماذا؟ وبالتأكيد، لا أحد يتوقع نجاح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية، وهذا مفهوم. لكن نحن كحزب، حينما سنحت لنا فرصة ذهبية من وجهة نظرنا، لنظهر ونكون موجودين على الساحة ونكتسب مساحات جماهيرية وإعلامية لم تتح لنا منذ 2013، فعلنا ذلك.
في البداية كنت رافضة لمبدأ الترشح للرئاسة، لكن بعد نقاشات عديدة داخل الحزب، شعرت أن الانتقادات نفسها تكررت وقت الانتخابات البرلمانية 2020، وكنت أعترض عليها أيضًا في البداية قبل أن أراجع موقفي وأترشح في الانتخابات ضمن هذه القائمة.
أريد من المواطنين أن يحكموا حول مشاركتي البرلمانية ومواقفي. هناك بعض من الثوريين الآن يخبرونني أنه يجب أن أخوض تجربة الترشح للبرلمان ثانية، في حال كانت الفرصة سانحة، لكن ردي: “لا أستطيع أن أكمل”.
لذا، أرى أن هذا امتداد لنفس الخط. نحن جزء من النظام – بغض النظر عن اعتراضنا على سياساته-، لكن في النهاية أي حزب معارض هو جزء من الدولة، إما أن نكون داخل الأطر المسموحة أو أن نبقى في المنزل، لكن اختيار المشاركة والاشتباك هو أصعب اختيار.
هذا أمر صعب ومرهق نفسيًا، لكن أثناء انعقاد مؤتمر أسيوط، عندما وقفت وتحدثت في الميكروفون ورأيت المواطنين يقفون في شرفات المنازل للمتابعة، شعرت أن قرار مشاركتي في البرلمان كان موفقًا.
وعندما كنت أشاهد فريد زهران في أي لقاء تلفزيوني، كنت أتأكد أن التجربة تستحق. وليس لدينا فرص أو منافذ لتعريف المواطنين بنا سوى عن طريق تلك الخطوات.
نوصي للقراءة: فريد زهران: نحن أمام انتخابات حقيقية..ولا أجيد خطاب المظلومية (حوار)
– حدثينا عن الأزمة التي اندلعت مؤخرًا في الحزب المصري الديمقراطي على خلفية تأخير إجراء الانتخابات الداخلية؟
الحزب المصري الديمقراطي الوحيد في مصر تقريبًا الذي يجري انتخابات كاملة منذ تأسيسه، بدءًا من القواعد ووصولًا إلى الهيئة العليا ورئيس الحزب. ووفقًا للنظام الانتخابي للحزب، يعقد مؤتمر عام لانتخاب الهيئة العليا والرئيس، ومن خلالهم يتم انتخاب باقي الهيكل التنظيمي.
عادةً ما تندلع الأزمات والانقسامات مع كل انتخابات داخلية، وهذا نتاج غياب الديمقراطية التي لم نمارسها ولم نعتد عليها. فنحن مجتمع حُرم من حق التنظيم لأكثر من 70 عامًا؛ وبالتالي عندما نبدأ في التنظيم، يحتاج الأمر إلى مجهود.
زخم التأسيس أعطانا دَفعة كبيرة، ومن ثم حدث إغلاق المجال العام، ما تسبب في تآكل الحزب، حتى بدأنا مجددًا في عام 2019. بعد تفاهمات مع السلطة والتواجد مع أحزاب معارضة أخرى، بدأ الحزب في النمو مجددًا واستقبل عضويات جديدة مختلفة أحيانًا.
– الأعضاء الجدد كانوا أبرز العناصر محل الخلاف في الحزب.. فما وضعهم تحديدًا؟
وضعنا قواعد في الحزب بضرورة تثقيف الأعضاء الجدد وتأهيلهم لدخول الحزب، وهذه الإجراءات صعبة ومعقدة. ومع الأسف، اللائحة التي مازالت معتمدة من لجنة شؤون الأحزاب تقر الانتخابات كل عامين، وهذا أمر مرهق. لكنها اللائحة الأولى، وأنا كنت أشرف على جميع لجان لوائح الحزب منذ التأسيس، ووضعت اللائحة على سبيل التجربة ومن ثم تغييرها إذا تطلب الأمر ذلك.
وبالفعل تم تغيير اللائحة، لكنها لم تقر من لجنة شؤون الأحزاب بسبب الوضع العام، فاضطررنا إلى العمل بنفس اللائحة القديمة. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات خلال العام الجاري، وبدأنا بالفعل في الإجراءات بعد قرار الهيئة العليا. بالتزامن مع ذلك، كانت هناك عضويات جديدة بدأت في الدخول للحزب، وكان لابد من العمل على تحويل تلك العضويات الجديدة من منتسبة إلى عاملة، وهذا يحتاج إلى وقت. وبالتالي وضعنا جدولًا زمنيًا، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر الجاري.
منذ غلق باب العضويات – وهو الإجراء الأول للتحضير للانتخابات-، ظهرت أزمة جديدة، إذ أن هناك عضويات كثيرة جديدة من الممكن أن ترجح كفة أحد الأطراف على حساب الآخر، ما جعل الطرف الآخر يشعر باحتمالية الخسارة فقررت مجموعته الاعتصام.
نحن نرى أن حق الاعتصام مكفول، بغض النظر عن المخالفات التي حدثت سواء كان الحديث مع الإعلام أو البيانات المغلوطة التي أُصدرت. لكننا كقيادة عامة للحزب فضّلنا التزام الصمت حتى لا تزداد الأزمة.
– تم طرح مبادرات لتهدئة الأوضاع داخل الحزب، فما تفاصيل هذه المبادرات؟
تم طرح مبادرات، وكنت جزءًا من الكتلة الوسطية التي سعت لتحقيق توافق، حتى بعد تعرضي للإساءة شخصيًا. هناك من يرفض العضويات الجديدة ويعتبرها ورقية، وآخرون يرون فصل المتجاوزين وقد تسببوا في التشهير بالحزب.
لذلك، قدمت ومعي مجموعة من قيادات الحزب مبادرة حزبية تحت مسمى (انقاذ الحزب) تهدف إلى تأجيل الانتخابات الداخلية حتى يناير 2026، لتهدئة الأوضاع وحسم نتائج الانتخابات البرلمانية، لأن هذه الأزمة أساسها أن هناك انتخابات برلمانية مقبلة.
خلال فترة التأجيل، سيتم تشكيل “لجنة حوكمة الحزب” برئاسة فريد زهران، وتهدف هذه اللجنة إلى فرز العضويات الجديدة، وإقرار اللائحة الجديدة، وإنجاز كافة الإجراءات اللازمة قبل إجراء الانتخابات في يناير 2026.
– هل سيكون الطرف الثاني في أزمة الحزب عضوًا في لجنة الحوكمة؟
بالتأكيد، سيكون النائب محمود سامي – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني-، وهو الطرف الثاني في الأزمة، عضوًا في اللجنة (في يناير الماضي، أعلن نيته الترشح لرئاسة الحزب وقتئذٍ).
رغم اعتراضي الشديد على المسار الذي اتخذه، ومحاولاتي المتكررة لحل الأزمة معه دون استجابة منه.
– ولماذا لم تنعقد الانتخابات حتى الآن؟
كان هناك جدول زمني لإجراء الانتخابات بالفعل وتم إرساله إلى الهيئة العليا وقُرِّرَ. وكانت أول خطوة من هذا الجدول غلق باب العضويات في 31 مايو الماضي، وهو يوم مراجعة العضويات الجديدة.
وبالمناسبة، قدم محمود سامي حوالي 1500 عضوية جديدة، وليست كل العضويات مقدمة من رئيس الحزب. وفي ذلك اليوم، اكتشف بعض أعضاء اللجنة وجود زيادة في عدد العضويات الجديدة المسجلة في أماناتهم، ما يهدد بقائهم في مناصبهم، فقرروا الاعتصام.
وكنت حريصة على إجراء الانتخابات الداخلية في أقرب وقت، بحلول شهر سبتمبر على الأكثر، ولكن استمرار الاعتصام لأكثر من شهرين أدى إلى تعطل أعمال الحزب. وقد منعت شخصيًا من دخول مقر الحزب وعقد اجتماعات؛ وبالتالي أرى أن الأزمة ليست تنظيمية أو سياسية؛ لكنها فقط محض خلافات داخلية.
نوصي للقراءة: “المصري الديمقراطي”.. ديمقراطية متأرجحة، انقسامات تتسع واعتقالات تتواصل
– هناك اتهام أيضا للأمين العام “باسم كامل” بنشر صورة عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي تظهر احتفاله بفض المؤتمر والقبض على البعض، ما تعليقك؟
أنا لا أدافع عن باسم كامل، لكنني أعتقد أنه غير متورط في هذا الأمر. فقد كان عضوًا في ائتلاف شباب الثورة، ولا أتصور أن أي عضو في الحزب سيبلغ عن زملائه.
لقد وجدنا أنفسنا مضطرين للدفاع عن أشخاص بسبب أفعالهم، رغم أن قرار الحزب كان واضحًا بعدم تواجدهم في الشارع من الأساس.
– سُمح لحزبكم بعمل دعاية ومؤتمرات جماهيرية، في المقابل مُنع مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية من جمع توكيلات، ما تعليقك؟
من الواضح أنه لم يكن هناك قبول أمني لفكرة السماح للمواطنين بعمل توكيلات، لأننا أيضًا عندما حاولنا جمع توكيلات خارج إطار تزكيات نواب البرلمان، فشلنا. وتواصلنا مع قيادات أمنية أكدت لنا عدم وجود توجيهات أمنية تمنع تحرير التوكيلات.
ومع ذلك، كان العاملون في مكاتب الشهر العقاري يترددون في تحرير أي توكيل لأي مرشح بخلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانوا يشعرون بالارتباك خوفًا من العواقب، رغم أن هناك بالفعل أماكن استطاع فيها المواطنون تحرير التوكيلات.
أنا لم أقل إن الوضع جيد، ونعلم جيدًا أن الوضع غير مُرضي، لكن كانت هناك فرصة للمشاركة بتزكيات البرلمان. وكنت أتمنى أن تترشح جميلة إسماعيل – رئيسة حزب الدستور-، للرئاسة بتزكيات البرلمان، ولا أعلم لماذا لم يحدث ذلك، رغم إمكانيته. أعتقد أنها أجبرت لعدم الاستمرار بعد ما حدث من رفض قواعد حزب الدستور ترشحها.
وبالنسبة للمرشح أحمد طنطاوي – رئيس حزب الكرامة السابق-، فمع احترامي الشديد، كانت التوكيلات صعبة جدًا والوقت ضيق للغاية. حتى بعد نشر التوكيلات الشعبية، لم يستطع جمع العدد المطلوب. ليس تقليلًا من جهوده، ولكن الوقت كان بالفعل ضيقًا للغاية.
– لكن هناك شكاوى من مواطنين بعرقلتهم في تحرير التوكيلات؟
مع كل الاحترام، كان من الصعب جدًا جمع هذا العدد الكبير من التوكيلات من جميع المحافظات في الفترة الزمنية القصيرة المحددة. اعترف بوجود مشاكل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي لم تكن ديمقراطية بالشكل الذي نتمناه. ولكن تحقيق التغيير يتطلب وقتًا وجهدًا.
– هل تعتقدين أن التغيير سيتم عن طريق صندوق الانتخابات؟
أرى أنه لا يوجد حل بديل سوى الانتخابات، حتى لو لم يحدث التغيير المطلوب الآن، فربما يحدث بعد 30 عامًا نتيجة تراكم الأحداث.
التغيير الثوري يأتي نتيجة تراكمات تاريخية، كما رأينا في ثورة 2011 التي كانت ثمرة سنوات من الحراك السياسي. لكن من المهم وجود تنظيمات سياسية قوية تستطيع المشاركة في الحوار والمفاوضات خلال فترة التحول.
في عام 2011، كانت جماعة الإخوان القوة السياسية الرئيسية، ما أدى بنا إلى هذا النفق الذي نحن فيه الآن. لذلك يجب دعم أي مبادرات لبناء كيانات مدنية قوية.
كمثال، رغم من مساوئ الاتحاد الاشتراكي، إلا أنه نجح في تخريج كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية.
– هل سيسمح الوضع الاقتصادي باستقرار المجتمع والنظر إلى الانتخابات الرئاسية كمخرج للأزمة؟
إذا استمرت السياسات الحالية على حالها، فمن المؤكد أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا بشكل كبير، وقد لا يعيش المواطنون حتى 30 عامًا مقبلة.
آمل أن يتخذ صناع القرار قرارات عقلانية وحكيمة. ولكن الخطاب الحكومي الجديد يركز بشكل أكبر على أهمية الصناعة وتنمية الموارد البشرية. آمل أن نركز على التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويجب تشجيع القطاع الخاص ودعمه، مع رفع يد السلطة تدريجيًا عن الاقتصاد. أعتقد أن التركيز على الصناعة والزراعة والصادرات سيسهم في تحسين الاقتصاد، ولكنني لست متأكدة من تحقيق ذلك.
– من الواضح أن الحزب سيستمر في انتخابات البرلمان القادمة على نفس الخطى؟
القوائم كانت تضم جميع الأحزاب، ورغم أن حزب مستقبل وطن كان الأغلبية، إلا أن أحزابًا كثيرة كانت موجودة. هو تجمع ائتلافي للانتخابات، ومن الصعب أن نخوض الانتخابات على القائمة المغلقة مع أحزاب المعارضة التي من الصعب أن تحقق أي مكاسب.
أنا واضحة جدًا، وجميع أحزاب المعارضة تفهم الأمر. فكرة تشكيل قائمة والإدعاء بأنه تم التزوير ضدهم بسبب فشلهم في الحصول على مكاسب أو انسحابهم، لعدم القدرة على إكمال القوائم هو أمر غير منطقي.
أحزاب المعارضة ما زالت ضعيفة، والعيب يكمن في المناخ العام والانغلاق الذي استمر لسنوات. لو أن حزبنا استمر على نفس النهج منذ انتخابات 2012، لكنا الآن في مكان آخر الآن.
في الحقيقة، ما أتمناه هو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة محددة من مقاعد البرلمان حتى أتمكن من خوض الانتخابات على أساس القائمة النسبية، وليس القائمة المغلقة. لكن إذا لم يتم إقرار القائمة النسبية وبقي القانون كما هو، فلن تكون هناك فرصة لأي شخص. سيكون الاختيار وقتها: هل أرغب في أن أكون في البرلمان وأرى جدوى من وجودي هناك، أم أفضل البقاء في المنزل؟
– ماذا قدمت الوجوه المحسوبة على المعارضة في البرلمان الحالي؟
على الأقل استطعنا خلق حراك. مررنا القانون لتقنين عقود إدارة المستشفيات التي أبرمتها الحكومة مسبقًا. وعلى سبيل المثال، نجحت النائبة إيريني سعيد في استبعاد وحدات الرعاية الأولية من القانون، وهو إنجاز مهم. وعند تنفيذ القانون، ستكون الحكومة حريصة على اختيار مستأجرين مؤهلين، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت لبعض المشاريع السابقة. ولولا وجود هذه الأصوات المعارضة، لما لفت الرأي العام الانتباه إلى تلك القضايا، فغياب الأصوات المعارضة يعني غياب الضغط اللازم لإحداث التغيير.
– لكن سمح هذا البرلمان بتمرير الكثير من القوانين التي تزيد من أعباء المواطن؟
سيظل، ولن يتغير الوضع إلا بتعزيز قوة المعارضة وزيادة ضغوطها، ولا يوجد حل بديل.
هذا البرلمان هو الأسوأ حتى الآن، وقد يكون هناك أسوأ منه في المستقبل. إذا قررنا مقاطعة البرلمان والحفاظ على نقائنا الثوري، سنقصر نشاطنا على تجمعات صغيرة داخل أحزابنا، ولن نتمكن من الوصول إلا إلى عدد محدود من الأشخاص.
بدلاً عن ذلك، يمكننا الحوار مع السلطة، حتى لو كانت لديهم آراء مختلفة أو اعتبارات أمنية، لأن كل شخص يعتقد أنه يعمل لصالح الوطن.
– ما تعليقك على عودة إلى خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الفواتير؟
فشل ذريع، إن عودة خطة تخفيف الأحمال بعد فترة وجيزة من التوقف دليل على فشل واضح في إدارة الأزمة، ولا يوجد تفسير مقنع لهذا القرار.
بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحالية، يجب إعادة تقييم الأولويات ووقف المشاريع غير الضرورية، مثل إنشاء الكباري، لصالح تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يجب تطبيق مبدأ الأولويات، حتى لو اضطررنا إلى تقليص نطاق المشاريع، فالأهم هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
– ما تعليقك على قانون الإجراءات التشريعية وهجوم اللجنة التشريعية على المنتقدين؟
القانون لم يعرض حتى الآن في الجلسة العامة ومازال قيد المناقشة في اللجنة التشريعية.
كنت في نقاش مع زميل برلماني حول مسودة القانون بعد تلقي العديد من الاعتراضات، في المقابل هناك مواد جيدة في القانون، وتعديل القانون القديم كان ضروريًا وتم تأجيل التعديل لأكثر من 20 عامًا.
لست قانونية متخصصة، لكني سأسعى إلى تعديل بعض المواد التي تهم المواطن. من غير الممكن إيجاد قانون يرضي جميع الأطراف، ولكن هناك مواد مهمة أرى أنها تهم المواطن العادي، مثل تحديد مدة الحبس الاحتياطي في المشروع الجديد. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل، مثل التفتيش بدون إذن نيابة والتوسع في الضبطية القضائية.
ما زلت أتناقش مع الجميع ونأمل في إيجاد حلول لتعديل هذه المواد قبل إحالة القانون إلى الجلسة العامة وتمريره.
نوصي للقراءة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: خطوة نحو العدالة أم تقييد للحريات
– هل أزمة الحبس الاحتياطي تتوقف على تعديل القانون، هل سينتهي تدوير المتهمين؟
لا يوجد شئ مضمون، فمن الممكن ممارسة هذه الانتهاكات حتى دون وجود نص قانوني صريح يسمح بها. إن تحديد مدة الحبس الاحتياطي وتضمين نصوص حول التعويض في القانون – وإن لم يتم تنفيذها بشكل كامل-، يعتبر خطوة إيجابية نحو حماية حقوق المتهمين. هذه كانت توصيات الحوار الوطني، والتعديلات التي تقدمت بها. هناك بعض الأزمات الخاصة ببدائل الحبس، سأتطرق إليها مجددًا، لأنه لابد عدم استسهال اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.
– إلى أين وصل القانون الموحد للعنف ضد المرأة وقانون حرية تداول المعلومات؟
مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة في الأدراج، ولم يتم وضعه على جدول أعمال البرلمان، وأعتقد أنه ليس أولوية الآن. وليس من صلاحياتي تحديد أولويات البرلمان.
أما قانون حرية تداول المعلومات لم يدخل من الأساس إلى البرلمان رغم الحديث عنه منذ سنوات طويلة. وأعتقد أن دور الانعقاد الحالي لن يشهد مناقشة قوانين مثيرة للجدل أو قوانين جديدة لم يتم طرحها من قبل، وبما أن الدور الانعقاد الحالي يقترب من نهايته، فلا أعتقد أنه سيتم تقديم مشاريع قوانين جديدة. أتمنى أن يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الطبية، فهو قانون مهم وأتمنى أن يخرج بصورة ترضي الأطباء حتى نوقف هجرة الأطباء.
– ماذا عن قانون مفوضية مكافحة التمييز الذي نص عليه الدستور المصري؟
لم تعقد أي جلسة لمناقشة مسودة القانون، وسأحاول بذل قصارى جهدي من أجل مناقشة هذا القانون الذي تقدمت به، فهو ضروري لضمان الالتزام الدستوري وقد تأخر إقراره كثيرًا.
– لماذا أصبحت معظم مشروعات القوانين من إنتاج الحكومة وليس البرلمان؟
بالنسبة لتقديم مشروعات القوانين، فمن الشائع تاريخيًا أن تكون الحكومة هي المصدر الرئيسي لهذه المشروعات في مصر. قد يرجع ذلك إلى أن الحكومة تمتلك آلية أكثر تنظيمًا لإعداد مشروعات القوانين.
ورغم أن النواب يقدمون أيضًا مشروعات قوانين، إلا أن الحكومة غالبًا ما تأخذ زمام المبادرة، خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها. وعادة ما يتم مقارنة مشروع القانون المقدم من البرلماني مع مشروع مقابل من الحكومة، ويتم عقد مقارنات دمج الجوانب الإيجابية في مشروع قانون نهائي، وعادة ما تكون رؤية الحكومة هي الغالبة. ومع ذلك، يكون أحد البرلمانيين هو المحرك الأساسي وراء إصدار هذا القانون.
– لماذا لم يعد الحزب المصري الديمقراطي إلى الحركة المدنية؟
موقف التجميد كان بسبب تخبط الحركة المدنية وقت انتخابات الرئاسة، ولم نكن نرغب في حدوث أزمة بيننا وبين الحركة المدنية، لأنهم كانوا يتحدثون عن المقاطعة، والحزب لن يقاطع.
لذلك جمدنا نشاطنا في ذلك الوقت. والآن، عدد الأحزاب الموجودة في الحركة المدنية يتناقص، وتتخذ الحركة اتجاهًا واحدًا.
الأمر أصبح غريبًا، فعندما حضرت بعض الاجتماعات في الحركة المدنية لم أجد نفسي في هذا المكان.
ولدي مشكلة كبيرة مع أحمد الطنطاوي، وأرى أنه يمثل فكرًا رجعيًا وغير تقدمي، خاصةً فيما يتعلق بآرائه حول النساء والختان. لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أمنحه صوتي، بغض النظر عن منافسه.
كانت هناك محاولات لدعم الطنطاوي من الحركة المدنية قبل إعلان فريد زهران ترشحه، وهذا ما رفضناه من الأساس. فلا يمكن دعم شخص لا أؤمن بأفكاره، خاصةً أنه لم ينفِ أيًا من تصريحاته المتعلقة بهذه الآراء. مدير حملته ناقشني حول “الأهمية الطبية” للختان، ما رفضته تمامًا.
وأرى أن المعارضة في أزمة، جزء منها يعود إلى الانغلاق السياسي والوضع العام، والجزء الآخر يتطلب أن تحدد الناس ماذا تريد وأي تيار تمثل. إذا كان هذا التحالف سيُملي علينا التزامات معينة، فهذا أمر مرفوض من حزبنا. نحن حزب ديمقراطي، ولن نقبل أن تُملى علينا التزامات من أي ائتلاف سياسي. لذلك، هناك اختلافات سياسية بيننا وبين الحركة المدنية.
نوصي للقراءة: الحركة المدنية بين التجميد والمواجهة: مستقبل المعارضة المصرية
